أويس كريم محمد
251
المعجم الموضوعي لنهج البلاغة
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( ح 165 ) . ثمّ انظر في أمور عمّالك . . . وتوخّ منهم أهل التّجربة والحياء ( ر 53 ) . ( 329 ) 7 - أن يكون عادلا وأن لا يحيد عن إحقاق الحقّ وإن كرثه ، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم : لا يقيم أمر الله سبحانه إلاّ من لا يصانع ولا يضارع ولا يتّبع المطامع ( ح 110 ) . وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ ، وأعمّها في العدل ( ر 51 ) . فالحقّ أوسع الأشياء في التّواصف ، وأضيقها في التّناصف ، لا يجري لأحد إلاّ جرى عليه ، ولا يجري عليه إلاّ جرى له ، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ، ولعدله في كلّ ما جرت عليه صروف قصائه ( خ 214 ) . الذّليل عندي عزيز حتّى آخذ الحقّ له ، والقويّ عندي ضعيف حتّى آخذ الحقّ منه ( ك 37 ) . وأيم الله ، لأبقرنّ الباطل حتّى أخرج الحقّ من خاصرته ( خ 104 ) . إنّ أفضل النّاس عند الله من كان العمل بالحقّ أحبّ إليه - وإن نقصه وكرثه - من الباطل وإن جرّ إليه فائدة وزادة ( ك 125 ) . وألزم الحقّ من لزمه من القريب والبعيد ، وكن في ذلك صابرا محتسبا ، واقعا ذلك من قرابتك وخاصّتك حيث وقع ، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه ، فإنّ مغبّة ذلك محمودة ( ر 53 ) . ( إلى بعض عماله ) : فاتّق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم ، فإنّك إن لم تفعل ثمّ أمكنني الله منك لأعذرنّ إلى الله فيك ، . . . وو الله لو أنّ الحسن والحسين فعلا مثل الَّذي فعلت ، ما كانت لهما عندي هوادة ، ولا ظفرا منّي بإرادة ، حتّى آخذ الحقّ منهما ، وأزيح الباطل عن مظلمتهما ( ر 41 ) . أمّا بعد ، فإنّ الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل ، فليكن أمر النّاس عندك في الحقّ سواء ، فإنّه ليس في الجور عوض عن العدل ( ر 59 ) .